در آستانه چهل و ششمین اجلاس سران آسه آن در کوالالامپور، که مالزی میزبان آن است، سازمان “عدالت برای میانمار” (JfM) با صدور بیانیهای قاطع، از این بلوک منطقهای خواست تا فوراً تمامی روابط شرکتی و دولتی خود را با خونتای نظامی میانمار قطع کند. این درخواست، که بازتاب نگرانیهای فزاینده درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور است، در شرایطی مطرح میشود که بحران میانمار همچنان در کانون توجه بینالمللی قرار دارد.
بر اساس گزارش تکاندهنده JfM با عنوان “همدستی در جنایات”، جزئیات ارتباطات ۵۴ شرکت از کشورهای تایلند، سنگاپور، مالزی، ویتنام و اندونزی با نهادهای تحت کنترل خونتای نظامی میانمار فاش شده است. این روابط مالی و تجاری، بیش از چهار سال پس از کودتای اول فوریه ۲۰۲۱ که دولت منتخب لیگ ملی دموکراسی را سرنگون کرد، همچنان فعال ماندهاند. JfM دولتهای متبوع این شرکتها را متهم میکند که با ادامه این همکاریها، زمینهساز جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و سرکوب گسترده مردم میانمار شدهاند.
نکته قابل تأمل اینجاست که بسیاری از این شرکتها یا دولتی هستند یا از حمایت مستقیم دولتهای ملی خود برخوردارند. در همین حال، انتظار میرود که مالزی در اولین دوره ریاست خود بر آسه آن در سال ۲۰۲۵، برای اقدام منطقهای قویتری فشار آورد؛ چرا که “اجماع پنجگانه” آسه آن درباره میانمار، با وجود گذشت سالها، نتایج ملموسی در پی نداشته و ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده است.
JfM صراحتاً اعلام کرده است: “کوتاهی آسه آن در رسیدگی به همدستی شرکتی، به خونتا اجازه داده تا کارزار وحشیانه ترور خود را تشدید کند؛ کارزاری که هزاران غیرنظامی را به کام مرگ کشانده و میلیونها نفر را با مصونیت کامل آواره کرده است.” این سازمان بهای انسانی این بیعملی را سرسامآور خوانده و از آوارگی بیش از ۳.۵ میلیون نفر و کشته شدن صدها غیرنظامی در حملات هوایی بیرویه، از جمله ۲۲ کودک و دو معلم در ساگاینگ در اوایل ماه جاری، سخن گفته است.
بر اساس اطلاعات JfM، کسبوکارهای مستقر در تایلند، سنگاپور، مالزی، ویتنام و اندونزی، منابع حیاتی از جمله سوخت هواپیما، فناوری نظارتی و درآمدهای حاصل از نفت، گاز، چوب و اجاره زمین را در اختیار خونتا قرار دادهاند. این حمایتها شریانهای حیاتی رژیم نظامی میانمار محسوب میشوند. یانار مائونگ، سخنگوی JfM، با انتقاد از این وضعیت اظهار داشت: “در حالی که تحریمهای بینالمللی تلاش کردهاند خونتا را منزوی کنند، شرکتهای منطقه آسه آن همچنان به فعالیتهای تجاری معمول خود ادامه میدهند. این رویکرد مستقیماً تلاشها برای قطع دسترسی خونتا به منابع مالی و سوخت هواپیما را تضعیف میکند.”
“اجماع پنجگانه آسه آن” که در آوریل ۲۰۲۱ به تصویب رسید، خواستار توقف فوری خشونت در میانمار بود. اما JfM معتقد است که این طرح شکست خورده است؛ زیرا خشونتهای تحت رهبری خونتا تشدید شده، در حالی که کشورهای عضو آسه آن همچنان به مشروعیت بخشیدن و در برخی موارد، کمک مستقیم به این رژیم ادامه دادهاند.
در میان ۵۴ شرکت نامبرده، نامهای بزرگی به چشم میخورد که شامل:
* شرکت تایلندی PTTEP که پروژههای بزرگ گازی را با خونتا اداره میکند.
* اینترا رسورسز سنگاپور، متهم به تأمین بیش از ۲۰۰ میلیون دلار نفت.
* شرکتهای ENRA و Uzma Group مالزی، که هر دو در ارائه خدمات به پروژههای گازی مرتبط با خونتا دخیل هستند.
* شرکت دولتی ویتنامی Viettel Global، که به طور مشترک مالک شبکه مخابراتی میتل با یک کنسرسیوم وابسته به خونتا است.
* شرکتهای چوب سنگاپوری مانند Greenply Alkemal و Valency International، که چوب را از طریق شرکتهای تحت کنترل خونتا صادر کردهاند.
* بانکهایی از تایلند، مالزی، ویتنام و سنگاپور که حسابهای بانکی برای بانکهای تحت تحریم خونتا نگهداری میکنند و بدین ترتیب، تهیه سوخت و تجهیزات نظامی را تسهیل مینمایند.
بیانیه JfM مستقیماً دولتهای آسه آن را به دلیل عدم اجرای ممنوعیت سوخت هواپیما و تسلیحات به چالش میکشد و آنها را به حمایت از کسبوکارهایی متهم میکند که به ثروتمند شدن خونتای میانمار ادامه میدهند. این سازمان خواستار توقف فوری عرضه سوخت هواپیما و فناوری نظامی شده و تأکید میکند که این منابع، عوامل حیاتی در تداوم کارزار خشونتآمیز کنونی خونتا هستند. علاوه بر این، JfM توقف کامل تمامی تراکنشهای مالی و پرداختهای مالیاتی به نهادهای تحت کنترل خونتا را، که عملیات و مشروعیت رژیم را حفظ میکنند، مطالبه میکند. همچنین، این سازمان خواستار پایان دادن به قراردادهای اجاره زمین شده که از طریق پروژههای توسعه املاک و مستغلات با مشارکت سرمایهگذاران خارجی، جریانهای درآمدی بلندمدت برای ارتش میانمار فراهم میآورند.
در نهایت، JfM اصرار دارد که آسه آن باید از “اجماع پنجگانه” ناکارآمد فراتر رفته و چارچوب جدیدی را بر اساس آرمانهای مردم میانمار و با رهبری جامعه مدنی و کنشگران دموکراتیک به تصویب برساند. این گام حیاتی برای حل بحران میانمار ضروری است. این گروه تأکید میکند که بسیاری از این کسبوکارها، بهطور چشمگیری از بحران پس از کودتا سود بردهاند؛ به طوری که شرکتهایی مانند ThaiBev و Shoon Group سنگاپور، با وجود هشدارها و تحریمهای جهانی، مالیات پرداخت کرده یا سوخت تأمین نمودهاند.
یانار مائونگ بار دیگر تأکید کرد: “در حالی که رهبران آسه آن در مالزی گرد هم میآیند، باید موضعی روشن در قبال حقوق بشر اتخاذ کنند. وقت آن رسیده است که آسه آن به این همدستی مداوم با خونتای میانمار پایان دهد و به حقوق و آرمانهای دموکراتیک مردم میانمار احترام بگذارد.” چهل و ششمین اجلاس آسه آن از نزدیک توسط ناظران حقوق بشر، گروههای جامعه مدنی و دیاسپورای میانمار رصد خواهد شد؛ همگی آنها خواستار یک واکنش منطقهای مؤثر و قاطع هستند. JfM هشدار میدهد که بدون اقدام مشخص، آسه آن در فجایع جاری در میانمار همدستی بیشتری خواهد داشت.
پیشتر در سال جاری، سازمان ملل متحد حملات مداوم ارتش میانمار را در مناطق ویرانشده از زلزله ۲۸ مارس به شدت محکوم کرد و هشدار داد که این اقدامات، بحران انسانی وخیم موجود را تشدید میکند. راوینا شامداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در ۱۱ آوریل ۲۰۲۵ اعلام کرد که ارتش از زمان زلزله بیش از ۱۲۰ حمله، شامل حملات هوایی و توپخانهای، انجام داده است. گزارشها حاکی از آن است که بیش از نیمی از این حملات پس از اعلام آتشبس ارتش در ۲ آوریل صورت گرفته است. شامداسانی تصریح کرد: “غیرنظامیان در میانمار همچنان در رنج هستند، زیرا عملیات نظامی با وجود آتشبسهای اعلام شده پس از زلزله فاجعهبار ماه گذشته، ادامه دارد.”
در همین حال، برخی شرکتها مانند “اینترا رسورسز” ادعاهای مطرحشده علیه خود را رد کردهاند. JfM در همکاری با سازمان بریتانیایی Finance Uncovered، تحقیقات خود را در ماه فوریه منتشر کرد و فاش ساخت که اینترا از زمان کودتای فوریه ۲۰۲۱، بیش از ۲.۳ میلیون بشکه نفت خام به خونتای نظامی میانمار عرضه کرده است. در پاسخ به این اتهامات، اینترا اظهار داشت که “قراردادهای بهبود بازیافت نفت” (IPRCs) این شرکت، پیش از کودتای نظامی در سال ۲۰۲۱ و در دوران دولت غیرنظامی میانمار منعقد و تمدید شدهاند. این شرکت تأکید کرد که قراردادهای فعلی نیز قبل از تصرف قدرت توسط ارتش به دست آمده و تمدید شدهاند. اینترا ۶۰ درصد سهام شرکت مشترک Goldpetrol Joint Operating Company (GJOC) را در اختیار دارد که دو میدان نفتی خشکی در چاوک و ینانگیونگ در مرکز میانمار را اداره میکند. قرارداد مشارکت در تولید بین GJOC و شرکت دولتی نفت و گاز میانمار (MOGE) ابتدا در سال ۱۹۹۶ منعقد و سپس در آوریل ۲۰۱۷ برای ۱۱ سال تمدید شد. اینترا پیشتر ادعا کرده بود که “هیچ کنترل یا قدرتی بر نحوه توزیع یا استفاده از نفتی که توسط GJOC تولید میشود، ندارد.” اما JfM استدلال میکند که توافقات قراردادی شرکت با MOGE، آن را از مسئولیت مبرا نمیکند. این گروه فعال مدعی است که عملیات اینترا، حتی با وجود ادعای شرکت مبنی بر عدم کنترل بر نحوه مصرف نفت، به جنایات جنگی ارتش کمک میکند. JfM مستقیماً ادعای اینترا مبنی بر اینکه قراردادهایش پیش از کودتای ۲۰۲۱ میانمار امضا شده و بنابراین شرکت را در اقدامات نظامی دخیل نمیکند، به چالش کشیده است. مائونگ در این باره گفت: “اینکه قراردادهای IPRC پیش از کودتای نظامی در سال ۲۰۲۱ منعقد شدهاند، نمیتوان