نامه اخیر اتحادیه نوآوری خودرو به وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) با واکنش تند و خشمگینانه صنعت فروش خودرو روبرو شده است. این نامه که از DOJ میخواهد قوانین ایالتی مربوط به نمایندگیها، حق امتیاز و گارانتی خودرو را بررسی کند، توسط بسیاری از فعالان این حوزه «اعلام جنگ» خوانده شده است. در جدیدترین قسمت از برنامه CBT Now، لن بلاویا، شریک موسس DealerLaw.com، به بررسی پیامدهای حقوقی و راهبردی این اقدام و تأثیر آن بر آینده روابط بین نمایندگیها و خودروسازان پرداخته است.
بلاویا به صراحت بیان کرد که نامه گروه خودروسازان نه تنها تحریکآمیز، بلکه از نظر استراتژیک نیز نابخردانه است. وی استدلال میکند که اتحادیه از فرمانی اجرایی که در اصل توسط رئیس جمهور ترامپ امضا شده بود، سوء استفاده کرده است. این فرمان که قرار بود از شرکتهای کوچک و نوپا حمایت کند، اکنون ابزاری برای تضعیف دههها حمایت از نمایندگیها در سطح ایالتی شده است.
در هسته استدلالهای اتحادیه، تلاش برای حذف حفاظت از محدوده بازار قابل مشاهده (revealable market area protection) قرار دارد. این قوانین مانع از ایجاد نمایندگیهای جدید خودروسازان در نزدیکی نمایندگیهای موجود میشوند؛ این نوع حفاظت در صنایع حق امتیاز رایج است و برای حفاظت از سرمایهگذاری نمایندگیها ضروری است. بلاویا استدلال میکند که حذف چنین حفاظتهایی، راه را برای اشباع بازار توسط خودروسازان و حذف نمایندگیها از چرخه رقابت هموار میکند.
او هشدار میدهد که این میتواند مقدمهای برای اقدامی تهاجمیتر باشد: فشار برای فروش مستقیم به مشتری (direct-to-consumer). بلاویا خاطرنشان کرد که این اقدام میتواند به عنوان یک تاکتیک حقوقی و روابط عمومی برای تضعیف قدرت چانهزنی نمایندگیها قبل از معرفی مدلهای فروش جدید و بالقوه انحصاری تلقی شود.
با وجود جدی بودن چالش، بلاویا نسبت به پاسخهای صنعت خوشبین است. وی از انجمن ملی نمایندگیهای خودرو (NADA) برای صدور پاسخ مفصلی تقدیر کرد و از همه نمایندگیها خواست تا نامه اتحادیه را بخوانند تا از آنچه در خطر است آگاه شوند. علاوه بر این، او پیشبینی میکند که این پیامدها در نهایت موقعیت جامعه نمایندگیها را تقویت خواهد کرد.
وی پیشنهاد میکند که این نامه میتواند به عنوان ابزاری حقوقی قدرتمند برای نمایندگیها برای مقابله با الزامات پرهزینه تولیدکنندگان، مانند نوسازیهای چند میلیون دلاری تاسیسات، تحمیل موجودی اجباری یا غرامت ناعادلانه گارانتی، مورد استفاده قرار گیرد.
بلاویا همچنین به موانع قانون اساسی و قانونی موجود در مسیر اتحادیه اشاره کرد. براساس بند برتری (Supremacy Clause)، قانون فدرال میتواند بر قانون ایالتی غلبه کند، اما در حال حاضر هیچ قانون فدرالی حاکم بر چارچوبهای حق امتیاز نمایندگی وجود ندارد. در عوض، در طول 70 تا 80 سال گذشته، فرآیندهای دو حزبی خاص ایالتی این حفاظتها را ایجاد کردهاند که خودروسازان به طور مداوم نتوانستهاند آنها را لغو کنند.
او در پایان با گمانهزنی در مورد اینکه اتحادیه ممکن است در نتیجه این پیامدها با آشفتگی داخلی مواجه شود، صحبت خود را به پایان رساند.
**(بخش مربوط به رولز رویس اسپکتر در متن اصلی خبری، ارتباطی با خبر اصلی ندارد و در این بازنویسی حذف شده است.)**