کویت، کشوری ثروتمند نفتی که بر اساس قانون اساسی خود مسئول تأمین مسکن برای همه خانوادههای کویتی است، با بحران کمبود مسکن دستوپنجه نرم میکند. افزایش چشمگیر تقاضا در چند دهه گذشته که مدیریت بخش مسکن عمدتاً در اختیار دولت بوده، منجر به صفهای طولانی متقاضیان مسکن شده است. این وضعیت وزیر مسکن کویت را بر آن داشته تا از بخش خصوصی برای حل این مشکل فراخوان دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، عبداللطیف المشاری، وزیر مسکن کویت، در کنفرانسی با حضور صدها نماینده از شرکتهای خصوصی املاک و بانکهای داخلی و خارجی، تأکید کرد که بخش خصوصی شریک اصلی در حل بحران مسکن است و اکنون تکیه اصلی بر تواناییهای این بخش است. وی تصریح کرد که دولت در حال بازسازی سازمان مسکن عمومی است و از این پس نقش دولت صرفاً نظارتی و پیگیری پروژهها و کیفیت ساختوساز خواهد بود. مسئولیت اصلی تأمین مسکن بر دوش بخش خصوصی خواهد افتاد.
آمار ارائه شده در این کنفرانس نشان میدهد که تعداد درخواستهای مسکن به 105,000 رسیده و با نرخ 3 درصد در سال در حال افزایش است. پیشبینی میشود تا سال 2035، این رقم به 197,000 درخواست برسد. این ارقام نشاندهنده عمق بحران مسکن در کویت است. سالهاست که بسیاری از شهروندان کویتی برای دریافت مسکن دولتی در لیست انتظار طولانی قرار دارند و مجبورند سالها منتظر بمانند.
برای تسریع در حل این مشکل، دولت کویت هفته گذشته فراخوانی برای پیشمقدماتی شرکتهای خصوصی داخلی و خارجی جهت توسعه سه پروژه مسکونی در چهار منطقه به مساحت 4.15 میلیون متر مربع منتشر کرد. این پروژهها بر اساس قانون توسعه املاک مصوب سال 2023 و به اجرا درآمده در ماه جاری اجرا میشوند.
قراردادهای 30 ساله شامل طراحی، تأمین مالی، ساخت، بهرهبرداری و فروش واحدهای مسکونی به شهروندان است. چهار سال برای ساختوساز و 26 سال برای سرمایهگذاری در نظر گرفته شده است. اموال غیرمسکونی پس از اتمام پروژه به دولت منتقل خواهد شد.
علاوه بر این، دولت در حال تدوین قانونی برای وامهای مسکن است تا بانکها و مؤسسات مالی بتوانند در تأمین مالی مسکن مشارکت کنند. وزیر مسکن اعلام کرده که این قانون ظرف چند هفته آینده آماده خواهد شد. این قانون میتواند نقش مهمی در افزایش توانایی بخش خصوصی در تأمین مسکن ایفا کند.
کویت همزمان در حال توسعه شهرهای بزرگی مانند الخیران، نواف الاحمد و الصبریه با حدود 185,000 واحد مسکونی در مساحتی بالغ بر 355 کیلومتر مربع است. اما وزیر مسکن تأکید کرد که این اقدامات تنها آغاز راه است و هدف اصلی حل کامل مشکل مسکن در کشور است. وی اذعان داشت که این یک تلاش بزرگ و بلندپروازانه است که نیازمند همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی است تا بتواند پاسخگوی نیازهای رو به افزایش جامعه کویت باشد. با توجه به افزایش جمعیت و تقاضای فزاینده برای مسکن، موفقیت در این پروژه به عنوان یک عامل حیاتی برای ثبات اجتماعی و اقتصادی کویت شناخته میشود. لذا انتظار میرود که این تغییر رویکرد در سیاست مسکن، تحولات مهمی را در آینده بازار مسکن کویت به همراه داشته باشد.