در پی وقوع سه حادثه رانندگی مرگبار طی تنها یک آخر هفته در ادمونتون، که جان سه نفر را گرفت، رئیس موقت پلیس این شهر، دوین لافورس، با لحنی نگرانکننده از رانندگان خواسته است تا از سرعت غیرمجاز پرهیز کنند و با احتیاط بیشتری برانند.
لافورس با اشاره به محدودیتهای استانی اعمال شده بر دوربینهای کنترل سرعت (فوتو رادار) از آوریل ۲۰۲۴، تاکید کرد که این تصمیم یک ابزار کلیدی را در زمینه نظارت و اجرای قوانین سرعت از پلیس سلب کرده است. او همچنین مجدداً درخواست خود را از مقامات استانی تکرار کرد که به پلیس اجازه داده شود خودروهایی را که با سرعتی بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت بالاتر از حد مجاز در حال حرکت هستند، توقیف کند.
با این حال، لافورس تأکید کرد که در نهایت، این مسئولیت بر عهده خود رانندگان ادمونتون است که به پیامدهای اقداماتشان بیندیشند. او تصریح کرد: “نبود ابزار، توجیهی برای سرعتهای سرسامآوری که شاهد آن هستیم، نیست. برخی چنان رفتار میکنند که گویی هیچ محدودیتی وجود ندارد، در حالی که این واقعیت ندارد. صادقانه بگویم، جریمه نقدی باید کمترین دغدغه شما باشد؛ حفظ جان خود و دیگرانی که ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند، باید نگرانی اصلی شما باشد.”
آمار تلفات ترافیکی ادمونتون در سال جاری میلادی نگرانکننده است؛ تا به امروز ۱۳ نفر در حوادث رانندگی جان باختهاند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته تنها پنج نفر بود. از میان این ۱۳ قربانی، چهار نفر عابر پیاده و سه نفر موتورسوار بودند. علاوه بر این، پلیس از ابتدای سال تا کنون ۳۹ مورد جراحت جدی ناشی از تصادفات را ثبت کرده است.
نکته قابل تامل اینجاست که پلیس اعلام کرده عامل سرعت در هفت مورد از ۱۳ تصادف منجر به فوت، از جمله هر سه حادثه مرگبار آخر هفته، نقش داشته است. این آمار نشاندهنده ارتباط مستقیم سرعت بالا با افزایش حوادث رانندگی مرگبار است.
تحقیقات درباره سه حادثه دلخراش آخر هفته همچنان ادامه دارد. یکی از این سوانح مربوط به خودرویی است که گمان میرود با سرعتی حدود ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت در خیابان ۱۴۲، حوالی خیابان ۹۰، در حال حرکت بوده که راننده کنترل آن را از دست داده و خودرو به شدت با درختی برخورد کرده است. حادثه دیگر به یک خودروی اسکالید مربوط میشود که با سرعت بالا در خیابان ۹۷ حرکت میکرده و سپس با یک هوندا سیویک که در حال گردش به چپ در خیابان ۱۶۵ بود، تصادف کرده است. راننده ۷۱ ساله هوندا سیویک، متاسفانه در بیمارستان جان خود را از دست داد. سومین حادثه نیز شامل یک موتورسیکلت پرسرعت بود که به خط میانی جاده وینتربرن منحرف شده و با خودرویی که در حال گردش به چپ بود، برخورد کرد.
در بهار ۲۰۲۴، دولت استانی استفاده از دوربینهای کنترل سرعت را به مناطق مدارس، زمینهای بازی و محدودههای ساخت و ساز محدود کرد و دیگر استفاده از آنها در بزرگراههای استانی مجاز نیست. همچنین، دوربینهای تقاطع نیز تنها برای ردیابی متخلفان چراغ قرمز قابلیت اجرایی دارند. بازرس برد مندروسیاک، ناظر بر بخش خدمات ترافیک پلیس، در این باره اظهار داشت: “هر زمان که ابزاری از دسترسی شما خارج شود، قطعاً بخشی از اثربخشی خود را از دست میدهید. آیا ترجیح میدادیم این ابزار را داشته باشیم؟ بله، احتمالا… اما این تنها یکی از ابزارهای ماست و ما به وظیفه خود در اجرای قانون ادامه خواهیم داد.”
لافورس در ادامه سخنانش بر این نکته تأکید کرد که “آنچه ما در ادمونتون و سایر جوامع مشاهده میکنیم، نشان میدهد که زمان شنیده شدن صدای ما فرا رسیده است. دوربینهای کنترل سرعت، بخشی حیاتی از یک برنامه جامع و قوی برای ارتقای ایمنی ترافیک هستند. ما در برخی تقاطعها سیستمهای اجرای خودکار داریم و هدف ما هرگز صرفاً جریمه کردن نیست. در واقع، ما کمتر به جریمه و درآمد حاصل از آن اهمیت میدهیم؛ دغدغه اصلی ما، تغییر رفتار رانندگان است.”
این اظهارات لافورس در تضاد آشکار با استدلال دولت استانی است که سال گذشته، در توجیه محدودیتهای اعمال شده، استفاده از دوربینهای کنترل سرعت را “گاو شیرده” برای دولتهای محلی نامیده بود. لافورس ابراز امیدواری کرد که دولت استانی به درخواست او و سایر رؤسای پلیس آلبرتا مبنی بر اجازه توقیف خودروهای متخلفی که با سرعت بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت از حد مجاز تجاوز میکنند، پاسخ مثبت دهد.
مایکل جانز، عضو شورای شهر ادمونتون، نیز از حجم بالای شکایات دریافتی در آخر هفته درباره مسابقات خیابانی و سر و صدای آزاردهنده خودروها خبر داد. او خاطرنشان کرد که دولت استانی باید اختیارات و انعطافپذیری بیشتری به شهرها برای کنترل ترافیک اعطا کند. جانز صبح دوشنبه در رویدادی برای ترویج استفاده از اسکوتر و دوچرخههای برقی گفت: “ما کارهای زیادی میتوانیم انجام دهیم. اما در نهایت، اگر ابزارهای اجرایی در اختیار نباشد، انجام این کارها بسیار دشوار است. میتوانیم اقداماتی برای آرامسازی ترافیک و مهندسی خیابانهای محله انجام دهیم؛ میتوانیم برخی جادهها را باریکتر کنیم یا تغییراتی در پیادهروها ایجاد کنیم. اما وقتی یک راننده با بیامو با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت در خیابان ۱۴۲ میراند، هیچ میزان سرمایهگذاری یا تغییر طراحی از سوی شهر نمیتواند جلوی او را بگیرد. ما به این ابزارها نیاز داریم. میتوانیم بگوییم این یک مشکل مهندسی است و باید جادههایمان را بازسازی کنیم، اما این کار میلیاردها دلار هزینه و دههها زمان میبرد.”
وی در پایان تاکید کرد: “دولت استانی باید این مسئولیت را به شهرداریها واگذار کند. شهرداریها باید بتوانند مقررات محلی خود را وضع کنند. استان باید اعلام کند که این تصمیمات بر عهده شهرها، شهرستانها و شهرکهاست.” این اظهارات، بحث بر سر خودمختاری شهرداریها در مدیریت ترافیک و امنیت جادهای را بیش از پیش داغ کرده است.